بعض العرائض والطلبات

عريضة افتتاحية للدعوى

مجلس قضاء وهران يوم ...........
محكمة الصديقية
القسم المدني
الى السيد رئيس المحكمة
لدى محكمة الصديقية
لصالح :السيد.....الساكن ب.....................................مدعي
القائم في حقه الأستاد....... محامي لدى المجلس
الكائن مقره ب........................
ضد : السيد.........الساكنب............................. .مدعى عليه
القائم في حقه الأستاد ابراهيم محامي لدى المجلس
الكائن مقره ب........................
بحضور ................(ادا أمكن دلك)

ليطيب لهيئة المحكمة الموقرة
حيت أن السيد .......تعاقد مع السيد ..........بتاريخ ....(سرد الوقائع)
حيت أن بتاريخ ....(يجب احترام التواريخ في سرد الوقائع )
حيث أن (طرح الاشكال)
حيت أن السيد ....يلتمس من هيئة المحكمة الموقرة ......(التمايات العارض)
حيث أن التماسات العارض مؤسسة قانونا (دكر التأسيس القانوني)
لهده الأسباب ومن أجلها
في الشكل :
قبول الدعوى الحالية لورودها وفق الاجراءات القانونية والشكلية
في الموضوع : (ذكر الاشهادات )
الاشهاد بأنه بتاريخ ...تعاقد السيد ...مع السيد...
(سرد أهم الوقائع والطلبات في الاشهادات)
الحكم نتيجة لدلك :
الحكم على السيد .......حسب المادة....من قانون ....
افادة العارض السيد....بتعويض قدره....حسب المادة 124متلا من قانون المدني
تحميل المدعى عليه المصاريف القانونية

مع كافة التحفظات
عن العار ض/وكيله


عريضة إستئناف

.قسنطينة في:............
مجلس قضاء:..................
محكمة:
الغرفة:

عريضة إستئناف
لفائدة الهوية،المهنة،العنوان.....)

مستأنف
الموضوع:استئناف الحكم رقم/......المؤرخ في/.............

هلا يتفضل المجلس الموقر في النظر في الطعن
بعد أن يستأذنهيئة المجلس في عرص اسباب ومبررات استئنافه فيما يلي:
من حيث الشكل:
حيثان الإستئناف جاء وفقا للأوضاع والشروط المنصوص عنها قانونا لاسيما المادة120قإم مما يتعين قبوله شكلا
من حيث الموضوع:
حيث أن( ذكر الموضوع ملخص الوقائع).......................................... ..
وعليه اسباب الإستئناف:
وحيث أن:............................................... .....................
لذلك يلتمس المستأنف من هيئة المجلس إلغاء الحكم محل الستئناف والقصاءمن جديد ب:...............................

لهذه السباب ومن اجلها
في الشكل:قبول الاستئناف شكلا لورووده طبقا للوضاع المنصوص عليها انونا
في الموضوع:
اإلإشهاد..........................................
اإلإشهاد ب....................................
وبالنتيجة إلغاء الحكم محل الإستئناف والقضاء من جديد............................

تحت جميع التحفضات
امضاء المعني او محاميه



نمودج من عريضة استئناف الدعوى
مجلس قضاء وهران
الغرفة المدنيــــــــة
عريضة استئناف الدعوى
الى السيد رئيس الغرفة المدنية و السادة المستشاريين المكونين
للغرفة المدنية لمجلس قضاء وهران

لصالح // اسم و لقب المستانف و ابن من .
عنوانه بالكامل
مستانف //.......................بنفسه او بواسطة الاستاد فلان
ضــــد // اسم و لقب الستانف عليه و ابن من
عنوانه بالكامل
مستانف عليه //...................بنفســـــــــــــــــــــــــــ ه.

ليطيب للمجلس الموقر//

ـــ حيث يتقدم السيدة فلان فلان باستئناف الحكم الصادر عن القسم المدني لمحكمة السانية بتاريخ 5/2/2007 القاضي عليه بالزامه بدفع للمستانف عليه تعويض يقدر بمبلغ 10 ملايين عن جميع الاضرار الدي تسبب فيها للمستانف عليه من جراء تسرب المياه من الحائط المشترك بينهما ( وثيقة رقم 01 ).
في الشكل //
ــ حيث الحكم المعاد بلغ للمستانف بتاريخ 3/5/2007 و الاستئناف وقع بتاريخ 15/5/2007 مما يؤكد وقوع الاستئناف داخل اجاله القانوني و بالتالي قبوله شكلا ( وثيقة رقم 02 ).
في الموضوع //
من حيث وقائع و اجراءات الدعوى :
ـــ حيث ترجع وقائع الدعوى الى تاريخ 10/11/2006 قيام المستانف ببناء مسكنه المجاور لمسكن المستانف عليه و الكائن بشارع فلسطين رقم 20 كما هو ثابت من عقد ملكية المستانف للمسكن و رخصة البناء ( وثيقة رقم 03+04)
ــ حيث و بعد نزول الامطار الاخير وقع تسرب للمياه بين الحائك المشترك لمسكنه و مسكن جاره المستانف عليه نظرا لعدم قيام جاره بتعلية الحائط بالجهة المخصصة له كما هو ثابت من خلال محضر المعاينة المحرر من طرف المحضر القضائي الاستاد فلان بتاريخ 10/12/2007 ( وثيقة رقم 05 )
ــ حيث و بسبب دلك قام المستانف عليه بتسجيل هده الدعوى ضد المستانف يطالب فيها تعويض مناسب عن حجم الاضرار الدي تعرض لها مسكنه من الداخل و الدي اصابه شقوق و رطوبة راجعة لتسرب مياه الامطار من الحائط الفاصل بينهما بفعل البناء الديب قام به المستانف.
ــ حيث وقدم المستانف عليه معاينة للمحضر القضائي للاستاد فلان بتاريخ 3/12/2007 تبين اصابة مسكن المستانف عليه بشقوق و رطوبة ادت الى احداث خسائر بمسكنه و التي على اساسها يطالب بتعويض يقدر ب20 مليون عن جميع الخسائر ( وثيقة رقم 06 ).
ــ حيث و عليه صدر عن المحكمة بتاريخ 5/2/2007 حكم يقضي بالزام المستانف بدفع تعويض يقدر ب 10 ملايين عن جميع الخسائر و هو الحكم المعاد محل الاستئناف
اوجه الاستئناف //
ـ حيث و كما هو ثابت من محضر المعاينة المحرر بطلب من المستانف بتاريخ 10/12/2007 ان سبب تسرب المياه راجع لعدم قيام المستانف عليه بتعلية الحائط بالجهة المخصصة له و هدا يعتبر تقصير من طرف المستانف عليه يتحمل هو تعبيته ما يجعل طلبه في التعويض غير مؤسس و بالتالي رفض دعواه لعدم التسيس.
ــ حيث يعيب المستانف على حكم قاضي الدرجة الاولى اعتماده في اثبات الخسائر التي تعرض لها مسكن المستانف عليه و حجم الخسائر على مجرد محضر معاينة للمحضر القضائي و الدي لا يعتبر قانونا الشخص المؤهل لتقدير دلك ما يعرض حكمه للالغاء
ــ حيث وعليه يلتمس المستانف من هيئة المجلس الموقر القول ان طلب المستانف عليه غير مؤسس مما يستوجب رفض دعواه و بصفة احتياطية الموافقة على طلبه بتعين خبير فني مختص تسند له مهمة الانتقال الى المسكن محل النزاع لمعاينته و معاينة سبب تصرف المياه.
لهده الاسباب ومن اجلهــــــــــــــــا

في الشكل // قبول الاستئناف شكلا لوقوعه داخل اجاله القانوني
في الموضوع //
ـــ الاشها د على ان المستانف قام ببناء مسكنه برخصو بناء احترم فيها مقايس البناء
ـــ الاشهاد على ان تسرب المياه راجع لعدم قيام المستانف عليه بتعليه الحائط بالجهة المخصصة له.
ــ القول ان جميع طلبات المستانف مؤسسة مما يستوجب الموافقة عليها

لذلك //
رئيسيا // الغاء الحكم المعاد و التصدي من جديد برفض دعوى المستانف عليه (( المدعى سابقا )) لعدم التاسيس.
احتياطيا// بتعين خبير فني مختص تسند له مهمة الانتقال الى المسكن محل النزاع لمعاينته و معاينة سبب تصرف المياه.
هل راجع لعدم تعلية الحائط الفاصل بينهما او لسبب اخر
مع كافة التحفظات

نمودج عن عريضة افتيتاح الدعوى لتقسيم تركة
محكمة السانية
القسم العقاري

عريضة افتيتاح الدعوى
الى السيد رئيس القسم العقاري لمحكمة السانية

لصالح // ورثة المرحوم مقدم علي وهم : ارملته خلف نورية و ابنائها احمد + زينب + فاطمة
الساكنين بشارع الشهداء السانية ولاية وهـــــران .
مدعين ........................../ او بواسطة محاميه
ضـــد// ورثة المرحوم مقدم علي وهم : عبد القادر + المختار
الساكنين بشارع الشهداء السانية ولاية وهران
مدعى عليهما......................بنفسهمـــــــــــــا.

ليطيب للمحكمة الموقرة //

ـ حيث يتقدم ورثة مقدم علي وهم ارملته خلف نورية و ابنائه احمد ، زينب ، فاطمة بهده الدعوى امام المحكمة الموقرة ضد باقي ورثة المرحوم وهم عبد القادر ، المختار من اجل تعين موثق لتحرير فريضة المرحوم و تعين خبير فني تسند له مهمة جرد مخلفات المرحوم و اعداد مشروع قسمة بين الورثة مع اعداد مخطط بياني بدلك .
ـ حيث توفى المرحوم مقدم علي بتاريخ 12/10/2007 كما هو ثابت بشهادة الوفاة و خلف ورثة هم اطراف النزاع كما هو ثابت بشهادة ميلادهم و خلف تركة تتكون من محل سكني كائن بشارع الشهداء على طابقين يحتوي الطابق الارضي على 4 محلات تجارية و الطابق العلوي يحتوي على 05 غرف و مطبخ كما هو ثابت بعقد الملكية ( وثيقة رقم 1+02+03).
ـ حيث كما خلف المرحوم شاحنة من نوع طيوطا رقم تسجيلها ...............و سيارة سياحية من نوع رونو 19 رقم تسجيلها ............ و مبلغ مالي يقدرب 200 مليون بنك التنمية المحلية كما هو ثابت بالبطاقة الرمادية لكل من الشاحنة و السيارة و دفتر التوفير للبن ( وثيقة رقم 4+5+6 ).
ــ حيث كل التركة لازالت على حالة الشياع و مستغلة من طرف المدعى عليهم الدين رفضوا كل محاولة تقسيمها و منحنا حقنا الشرعي فيها لدلك يتقدم المدعين بهده الدعوى من اجل تعين موثق لتحرير فريضة المرحوم و تعين خبير فني تسند له مهمة جرد مخلفات المرحوم و اعداد مشروع قسمة لانهاء حالة الشياع مع اعداد مخطط بياني لتوضيح حق كل وريث.

لهده الاسباب ومن اجلها //
في الشكل // قبول الدعوى شكلا
في الموضوع //
تعين موثق تعين موثق لتحرير فريضة المرحوم
تعين خبير فني تسند له مهمة جرد مخلفات المرحوم و اعداد مشروع قسمة لانهاء حالة الشياع مع اعداد مخطط بياني لتوضيح حق كل وريث.

مع كافة التحفظات


عريضة الطعن بالنقض
المحكمة العليا
التاريخ :
القسم...
رقم الملف..
عريضة الطعن بالنقض
الى السيد الرئيس والسادة المستشارين

لصالح : .......................
القائم قي حقه الأستاد.................محامي معتمد لدى المحكمة العليا
ضد :.........................
ليطيب لهيئة المحكم العليا الموقرة
- ذكر القرار المطعون فيه بالنقض أي منطوق القرار
في الشكل :
- حيث أنه تم نقض القرار في الآجال القانونية
في الموضوع :
- ذكر السبب الذي رفع من أجله الطعن بالنقض (وجه الطعن بالنقض)
- ذكر المادة 233 من قانون الاجراءات المدنية (ادا كان النزاع مدني )والما دة 500 قانون الاجراءات الجزائية (ادا كان القرار يتعلق بحكم جزائي )
- حيث أن العارض يلتمس من هيئة المحكمة العليا الموقرة نقض القرار الحالي
- حيث أن التماس العارض مؤسس قانونا
لهذه الأسباب ومن أجلها
نقض القرار الحالي حسب المادة ......
مع كافة التحفظات
عن العارض/وكيله

ملاحظة
العريضة يجب أن تكون بعدد الأطراف
يجب ان يكون القرار المطعون بصورته الأصلية
يجب أن يكون النقض بواسطة محامي معتمد لدى المحكمة العليا
ليس للطعن بالنقض اتر موقف لتنفيد القرار الا في الحلات التالية :
*ادا تعلق الامر بحالة الأشخاص أو أهليتهم
* في حالة وجود دعوى تزوير (المادة238من قانون لااجراءات المدنية )
المادة 237 : يوقف سريان ميعاد الطعن بالنقض بايداع طلب المساعدة القضائية قلم كتاب المحكمة العليا


تسجيل معارضــــــة

السيــــــد /..........
الساكـــــن / ...........


ال.... في : ..........

الى السيــــــد /
كاتب الضبط لدى القسم الجزئـــــــــــــــي
بمحكمــــة ال.........


الموضــوع / تسجيل معارضــــــة




- أتقدم إلى سيادتكم المحترمة بطلبي هذا والمتضمن طلب تسجيل معارضــة عن الحكم الغيابي الصادرعن محكمة ال.... بتاريخ :../../.... تحت رقم :..../..... .
- فهـــــــــــرس : ...../.....
- القســـــــــــــم الجزائــــــــــــى
- والقاضــــى علي : .......... + المصاريف القضائية
- بتهمـــــــــــة : ..............


- و فـي الأخير تقبلـوا منــى سيدي فائـق الشكــر و التقديــر والاحتـــرام .



المعــارض
........ فى : ........
الى السيد المحترم / رئيس محكمة ........

طلــــــــب حجــــــــــــز تنفيـــــذي
المادة 369 من قانون الاجراءات المدنية


لفائـدة الدائــن الحاجـز / ........
الساكــــــــــــن/ ........
المديــن المحجـوز عليـه / ........
الساكــــــــــــن / ........

ليطـب للرئيـــــس المحتـــــــرم

- حيث أنه صدر لفائدتى حكم مذيل بالصيغة التنفيذية صادرا عن محكمة ........ بتاريـخ : ........
جدول رقم : ........فهرس رقم : ........
- وهو حكم الذي جاء فيه :
فى الموضوع : ........

- حيث انه تم إلزام المنفذ عليه/ ........ بتبليغ بتكليف عملا بنص المادة 330 من قانون الإجراءات المدنيـة بتاريخ : ........
- حيث انه عند نهاية المهلة القانونية الممنوحة للمنفـذ عليه الا انه امتنع عن تنفيذ ما جاء في الحكم المذكـور فحرر محضر امتناع عملا بنص المادة 340 من قانون الإجراءات المدنية بتاريخ : ........
- حيث ان المبلغ الاجمالى المحكوم به على المدعى عليه / ........هو : ........ دج ........دينار جزائرى .
- حيث انه يجوز الحجز تنفيذيا على المنقولات المملوكة للمدين المحجوز عليه/ ........
في حدود المبلغ المحكوم به والمقدر بـ : (........دج) ........ دينار جزائرى .

لـهذه الاسبـاب و من اجلهـا

- ألتمس الآمر بضرب حجز تنفيذي على المنقولات المملوكة للمدين المحجوز عليه / ........
- في حدود المبلغ المحكوم به والمقدر بـ : (........دج) ........دينار جزائرى .
- مــع المصاريــف القضائيــــة .

المرفقـــــــــــــات : الدائــــــن الحاجـــــــز

* أصل الحكم المذيل بالصيغة التنفيذية
* محضر التبليغ بتكليف
* محضـــر الامتناع

عريضة افتتاحية
محكمة السانية
القسم العقاري

عريضة افتيتاح الدعوى
الى السيد رئيس القسم العقاري لمحكمة السانية

لصالح // ورثة المرحوم مقدم علي وهم : ارملته خلف نورية و ابنائها احمد + زينب + فاطمة
الساكنين بشارع الشهداء السانية ولاية وهـــــران .
مدعين ........................../ او بواسطة محاميه
ضـــد// ورثة المرحوم مقدم علي وهم : عبد القادر + المختار
الساكنين بشارع الشهداء السانية ولاية وهران
مدعى عليهما......................بنفسهمـــــــــــــا.

ليطيب للمحكمة الموقرة //

ـ حيث يتقدم ورثة مقدم علي وهم ارملته خلف نورية و ابنائه احمد ، زينب ، فاطمة بهده الدعوى امام المحكمة الموقرة ضد باقي ورثة المرحوم وهم عبد القادر ، المختار من اجل تعين موثق لتحرير فريضة المرحوم و تعين خبير فني تسند له مهمة جرد مخلفات المرحوم و اعداد مشروع قسمة بين الورثة مع اعداد مخطط بياني بدلك .
ـ حيث توفى المرحوم مقدم علي بتاريخ 12/10/2007 كما هو ثابت بشهادة الوفاة و خلف ورثة هم اطراف النزاع كما هو ثابت بشهادة ميلادهم و خلف تركة تتكون من محل سكني كائن بشارع الشهداء على طابقين يحتوي الطابق الارضي على 4 محلات تجارية و الطابق العلوي يحتوي على 05 غرف و مطبخ كما هو ثابت بعقد الملكية ( وثيقة رقم 1+02+03).
ـ حيث كما خلف المرحوم شاحنة من نوع طيوطا رقم تسجيلها ...............و سيارة سياحية من نوع رونو 19 رقم تسجيلها ............ و مبلغ مالي يقدرب 200 مليون بنك التنمية المحلية كما هو ثابت بالبطاقة الرمادية لكل من الشاحنة و السيارة و دفتر التوفير للبن ( وثيقة رقم 4+5+6 ).
ــ حيث كل التركة لازالت على حالة الشياع و مستغلة من طرف المدعى عليهم الدين رفضوا كل محاولة تقسيمها و منحنا حقنا الشرعي فيها لدلك يتقدم المدعين بهده الدعوى من اجل تعين موثق لتحرير فريضة المرحوم و تعين خبير فني تسند له مهمة جرد مخلفات المرحوم و اعداد مشروع قسمة لانهاء حالة الشياع مع اعداد مخطط بياني لتوضيح حق كل وريث.

لهده الاسباب ومن اجلها //
في الشكل // قبول الدعوى شكلا
في الموضوع //
تعين موثق تعين موثق لتحرير فريضة المرحوم
تعين خبير فني تسند له مهمة جرد مخلفات المرحوم و اعداد مشروع قسمة لانهاء حالة الشياع مع اعداد مخطط بياني لتوضيح حق كل وريث.

مع كافة التحفظات

الرد على هده العريضة //


مـــــــــــــــدكـــــــــــرة جـــــــــــــــواب

لصالح // ورثة المرحوم مقدم علي و هم عبد القادر و المختار
المدعى عليهما .............................بنفسهما او بواسطة محامي
ضــــد // ورثة المرحوم مقدم علي و هم ارملته خلف نورية و ابنائها
المدعين /.................................بانفسهم او بواسطة محامي

ليطيب للمحكمة الموقرة //
ـــ حيث تقدم المدعي بهده الدعوى امام المحكمة الموقرة من اجل تعين موثق لتحرير فريضة المرحوم مقدم علي و تعين خبير فني تسند له مهمة اجارء مشروع قسمة بين جميع الورثة
ـــ حيث صرح المدعين ان التركة توجد بحوزة المدعى عليهما الدان رفضا كل محاولات تقسيمها و هدا غير صحيح فالمحل السكني الدي خلفه المرحوم يشغلها جميع الورثة على حالة الشياع و لم ينفرد باستغلاله المدعى عليهما لوحدهما كما ان المدعين يشغلون احد المحلات التجارية لحسابهم الخاص
ـــ حيث اما عن السيارة السياحية فهي متوقفة بالمستودع بعلم جميع الورثة و الشاحنة في خدمة حاجيات كل الورثة يستغلونها مناصفة اما عن المبلغ المالي كل الوثائق بحوزة المدعين و ان ترك المرحوم اي مبلغ فالمدعين على علم به بحكم ان جميع الوثائق بحوزتهم
ـــ حيث يؤكد المدعى عليهما للمحكمة ان التركة ليست مستغلة من طرفهما فقط و انما من كل الورثة مند وفاة المرحوم لدلك يلتمسون تعين خبير فني تسند له مهمة اجراء مشروع قسمة بين جميع الورثة على التركة التي خلفها المرحوم لانهاء حالة الشياع فيما بينهم
====================// لهده الاسباب ومن اجلها //====================
في الشكل // ترك النظر للمحكمة في مدى قبول الدعوى شكلا
في الموضوع // تعين خبير فني تسند له مهمة الانتقال الى عين المكان لمعاينة التركة التي خلفها المرحوم و اجراء مشروع قسمة بين جميع الورثة

مع كافة التحفظات
استرجاع دعوى بعد الخبرة

مجلس قضاء: ........... التاريخ...................
محكــــــــــمة :...................
القسم..........................

عريضة استرجاع دعوى بعد الخبرة .

لفائدة المسترجع الإسم و اللقب................الساكن....................... ..
القائم في حقه الأستاذ..............مقر مكتبه.....................
ضد:المسترجع ضده........الساكن...........................
القائم في حقه الأستاذ..............مقر مكتبه.....................

بعد أداء واجب الاحترام لهيئة المحكمة الموقرة
.
من حيث الشكل:فقد صدر حكم تمهيدي (حضوري) عن محكمة الحال
بتاريخ .................رقم..................من الفهرس............. قضى بانتداب الخبير..............

ـ حيث إن الخبير المعين بموجب الحكم المشار إليه أنجز خبرته وأودعها كتابة ضبط المحكمة بتاريخ...........
وهي لان محل استرجاع.مما يتعين قبول الدعوى شكلا الاستفائها الشروط المنوه عنها بالمواد 12، 220 ، 459 ق.إ.م
من حيث الموضوع :وفيه قام الخبير بالإعمال المسندة إليه وتوصل إلى.....................
1-......................
2-.......................
3-..........................

لهذه الأسباب
في الشكل : القول وان الخبرة استرجعت قي أجالها والدعوى مستوفية للشروط و من تم قبولها شكلا و فسح المجال لموضوعها .
في الموضوع : المصادقة أو إلغاء الخبرة و المصاريف القضائية وقفا لنص المادة 225 ق.إ.م



مع كل التحفظات.

ارجو التصحيح إن وجد خطاء
وشكرا

السلام عليكم هذه مدكرة جوابية أنشئت من طرف الاخوة الأعضاء محاموا المدعى عليه في القضية الأولى لمحكمة الجوارح( محكمة صورية) وضعناها هنا كي تعم الفائدة


مجلس قضاء وهران
محمة آرزيو
القسم المدني
قضية رقم 01/08
مذكرة جوابية

لصالح : السيد خلاف ميلود ........................................مدعى عليه
القائم في حقه :
ذة دليلة محامية لدى المجلس
ذة: نسرين محامية لدى المجلس
ذ: أحمد محامي لدى المجلس
ذ: زكريا محامي لدى المجلس
الكائن مقرهم بشارع محمد خميستي وهرانضد : السيد بن علي ...............................................مدع ي
القائم في حقه :
ذة : حنان مرزوق محامية لدى المجلس
ذة سكينة غيلاسي محامية لدى المجلس
ذة: زهرة العلا محامية لدى المجلس
الكائن مقرهم ب61 محطة مستغانم وهران
ليطيب لهيئة المحكمة الموقرة

حيث أنه بتاريخ 02/01/2008 رفع السيد بن علي دعوى ضد السيد خلاف مطالبا وفاء الدين الذي في دمته وعليه :
في الشكل :
ترك واسع النظر لهيئة المحكمة الموقرة في قبول الدعوى شكلا
في الموضوع :
-حيث أن المدعي السيد بن علي يدعي أن له في ذمة السيد خلاف دين حال أجاله ولم يلتزم بدفعه رغم الاعذار
- حيث أن السيد خلاف يتشرف بانارة هيئة المحكمة الموقرة بالمعلومات الصحيحة للقضية والرد كالآتي :
-حيث أن المدعي عرض على السيد خلاف أن يمنحه قرضا استهلاكيا بمبلغ قدره 50 مليون سنتيم
- حيث أن السيد خلاف كان بأمس الحاجة الى هذا المبلغ لتزويد محله بالبضاعة على أساس أنه تاجر
- حيث أن السيد خلاف وافق على العرض على أن يرجع له المبلغ حين يحضر له المبلغ بعد استخدامها في تجارته
- حيث أنه تم تحرير ورقة عرفية بطلب من المدعي حتي يضمن بها أمواله والتي ذكر فيها أن المبلغ قدم على سبيل القرض حسب المادة 450 من قانون المدني
- حيث أنه وبعد مرور سنة تعرض السيد خلاف الى حادت (وتيقة1) الذي أدى الى اتلاف بضاعته وشاحنة والمحضر يتبت ذلك (وتيقة 2 مرفقة)
- حيث أنه وبعد فترة طلب المدعي السيد خلاف بافادته بالأرباح التي تحصل عليها زائد المبلغ
- حيث أنه طبقا لنص المادة 454 من القانون المدني القرض بين الأطراف يكون دائما بدون أجر ويقع باطلا كل نص يخالف ذلك
- حيث أن السيد خلاف في حالة عسر ولا حول له ولا قوة لرد المبلغ حاليا خاصة بعد الحادت وما خلفه
- حيث أنه لم تتم أي محاولة لتسوية النزاع وديا وأن السيد خلاف تفاجئ بالانذار الذي قدم والدعوى التي رفعث ضذه
لهذه الأسباب ومن أجلها

في الشكل:
ترك واسع النظر لهيئة المحكمة الموقرة في قبول الدعوى الحالية شكلا في الموضوع :
- الاشهاد أن الدعوى الدعوى الحالية رفعت على أساس عدم الالتزام برد دين حسب المادة 119 من قانون المدني
- الاشهاد أن النزاع يدور حول قرض استهلاكي بين السيد خلافي والمدعي حسب المادة 450 من القانون المدني
- الاشهاد أن الوتيقة العرفية تم تحريرها بطلب من المدعي حتى يضمن بها أمواله
- الاشهاد أنه ليس للعقد العرفي حجية قاطعة وأن الورقة الورقة العرفية لم يتم المصادقة عليها (الم 328 من ق م)
- الاشهاد أن السيد خلاف تعرض لحادث مفجع أهلكه بضاعته وشاحنة
- الاشهاد أن السيد خلاف لا يملك المال كله في الوقت الآون .
- الاشهاد أنه لم يتم أي محاولة لتسوية النزاع وديا بين الطرفين الحكم نتيجة لذلك :
أصلا :
رفض الدعوى لعدم التأسيس حسب المادة 450 من قانون المدني ذلك للتكييف الخاطئ للنزاع
احتياطيا
افادة المدعى عليه السيد خلاف بمدة زمنية لتسوية اوضاعه ورد المبلغ المقترض
- رفض طلب المدعيالخاص بالتعويض لعدم التأسيس
- تحميل المدعى المصاريف القضائية
مع كافة التحفظات
عن العارض/وكلاؤه

الشيك في القانون التجاري الجزائري

من بين الأوراق التجارية التي نظمها المشرع الجزائري ، و الذي نجد له دورا هاما في المجال التجاري الشيك ، فما المقصود به و ماهي طبيعته القانونية ؟ و ما هي أحكامه في القانون الجزائري ؟ هذا ما نتطرق إليه بشيئ من التفصيل في ما يلي :

أولا : تعريف الشيك و إنشاؤه

نتعرض في هذا المجال إلى تعريف الشيك و ذلك بإبراز مميزاته ثم كيفية إنشائه أي تحديد البيانات الواجب ذكرها فيه .

أ‌- تعريف الشيك و مميزاته :

يعرف الشيك على أنه ورقة مكتوبة أو "صك محرر" وفقا لأحكام حددها القانون يأمر فيها الساحب المسحوب عليه (الذي يكون بنكا أو مؤسسة مالية ) لدفع مبلغ مالي معين إلى شخص معين أو لإذنه أو لحامله .

فالملاحظ أن الشيك ينشئ علاقة بين ثلاثة أشخاص ، الساحب ، المسحوب عليه و المستفيد مثل السفتجة إلا أن له مميزات تميزه عن السفتجة منها :

1- الشيك يعتبر آداة وفاء فقط و ليس آداة إئتمان لأن الحق الذي يعتبر مقابل الوفاء هو رصيد موجود لدى المسحوب عليه مستحق الآداء لدى الطلب .

2- على خلاف السفتجة المسحوب عليه في الشيك يكون دوما مؤسسة مالية أو ما في حكمها بحيث حددها المشرع الجزائري بموجب المادة 474/1 قا تجاري.

3- الشيك لا يعتبر عملا تجاريا بحسب الشكل و بالتالي فهو يختلف عن السفتجة من هذا الجانب .

ب – إنشاء الشيك – العادي - :

بالإضافة إلى الشروط الموضوعية ، فالمشرع يشترط شروطا شكلية وضعها بموجب أحكام المادة 472 قا تجاري التي تقض بأنه : " يحتوي الشيك على البيانات الاتية :

1- ذكر كلمة شيك المدرجة في نص السند نفسه باللغة التي كتب بها

2- أمر غير معلق على شرط بدفع مبلغ معين

3- إسم الشخص الذي يجب عليه الدفع – المسحوب عليه –

4- بيان المكان الذي يجب فيه الدفع

5- بيان تاريخ إنشاء الشيك و مكانه

6- توقيع من أصدر الشيك – الساحب –

و لقد نص المشرع الجزائري على الآثار المترتبة عن خلو الشيك من بيان من البيانات المذكورة أعلاه بموجب أحكام المادة 473 قا تجاري

و مما تجدر إليه الإشارة هو أنه متى نشأ الشيك مستوفيا للشروط فإنه يكون واجب الوفاء لدى الإطلاع و من ثم فإنه بخلاف السفتجة لا يمكن تقديمه للقبول و يعتبر كل شرط يقضي بذلك كأنه لم يكن و هذا ما ذهبت إليه المادة 475/1 قا تجاري

ثانيا : تداول الشيك و وفائه :

بما أن الشيك ورقة تجارية فإنه يخضع لقواعد قانون الصرف في تداوله و من ثم نتعرض بإيجاز إلى طرق تداوله ثم نتطرق إلى الوفاء بقيمة الشيك

أ‌- تداول الشيك

تنص المادة 485 قا تجاري على أنه " إن الشيك المشترط دفعه إلى شخص مسمى الموجب إشتراط صريح ( لأمر) أو بدونه يكون قابلا للتداول بطريق التظهير ، أما الشيك المشترط دفعه إلى الشخص المسمى مع الشرط ليس لأمر أو شرط مماثل لا يكون قابلا للتداول إلا حسب الأوضاع المقررة لإحالة العادية و بما يترتب عليها من نتائج "

من خلال هذا النص يمكن إستخلاص أن الشيك يمكن تداوله بطريق التظهير مثله مثل السفتجة سواءا كان تظهيرا تاما – ناقلا للملكية- أو تظهيرا توكيليا أما التظهير التأميني فقليل الوقوع لأن الشك واجب الوفاء لدى الإطلاع ، و لكن يرتب التظهير أثره يجب أن يتحقق فيه الشروط الموضوعية و الشكلية بحيث يجب التوقيع على ظهر الشيك أو ورقة متصلة به بما يفيد تظهيره لشخص معين أو على بياض .

ب‌- الوفاء بالشيك

للوفاء بالشيك من طرف المسحوب عليه سواء كان التقديم عادي مباشر أو التقديم إلى غرفة المقاصة أو التقديم الإلكتروني .

كما يجب أن يكون التقديم خلال الآجال المحددة قانونا من تاريخ تحرير الشيك و هذا ما نصت عليه المادة 501 قا تجاري حيث أن الشيك المحرر في الجزائر و الواجب الوفاء بها يجب أن يقدم خلال عشرين يوما ، أما الشيك المحرر في أي دولة أوربية أو إحدى دول المتوسط فإنه يجب تقديمه خلال ثلاثون يوما إن كان واجب الوفاء بالجزائر ، أما الشيك المحرر في أي دولة أخرى و واجب الدفع في الجزائر فيجب أن يقدم خلال سبعون يوما .

و الملاحظ أن هذه الآجال هي لتقديم الشيك للوفاء فإن قدم خلالها و كان الرصيد موجودا فعلى المسحوب عليه تسديد (الوفاء )

لكن في حالة ضياع الشيك أو سرقته فماهي الأحكام المتعلقة بذلك ؟

لإجابة عن ذلك نصت المادة 503/2 قا تجاري " و لاتقبل معارضة الساحب على وفاء الشيك إلا في حالة ضياعه أو تفليس حامله "

من خلال هذه الفقرة فإن المشرع الجزائري أجاز للساحب في حالة ضياع الشيك أو سرقته أن يعلن معارضة عن وفائه ، كما يجوز المعارضة في الوفاء في حالة إفلاس الحامل – المستفيد -.

مما تقدم يمكن إستخلاص أن المسحوب عليه متى توفر له الرصيد يجب عليه الوفاء حتى و لو قدم الشيك خارج الآجال المبينة سابقا ، ما لم تكن هناك معارضة في الوفاء بسبب الضياع أو السرقة أو إفلاس المستفيد ، كما أجاز المشرع الوفاء الجزئي يحيث لا تجوز للحامل رفض الوفاء الجزئي .

لكن ما إذا إنعدم الرصيد أو أنه كان غير كافي فما هي الآثار المترتبة عن ذلك ؟

إجابة عن ذلك فقد تناول المشرع الجزائري أحكام النقص أو الإنعدام في الرصيد بموجب التعديل للقانون التجاري سنة 2005 بالقانون رق 05-02 المؤرخ في 06 فيفري 2005 ، حيث ورد فيه الشيك دون رصيد أو الذي فيه نقص فإن لامسحوب عليه البنك وفق أحكام المادة 526 مكرر 1 يجب عليه القيام بالإجراءات التالية :

- تبليغ مركزية المستحقات غير المدفوعة بكل عارض دفع لعدم وجود أو عدم كفاية الرصيد خلال أربعة أيام من تارخ تقديم الشيك

- يجب على المسحوب عليه توجيه أمر للساحب لتسوية العارض بإجاد رصيد أو تكوين رصيد كافي يستجيب مع قيمة الشيك و هذا ما نصت عليه المادة 526 مكرر 2 خلال عشرة أيام من الأمر .

من خلال هذين الإجرائين يمكن اعتبار أن المشرع الجزائري أوجد إجراءات وقائية بالنسبة للشيك دون رصيد تحت تسمية عوارض الدفع التي تعتمد بعد تلك الإجراءات على التسوية و التي يقصد بها تمكين الساحب من تكوين رصيد كاف بالنسبة للشيك لدى المسحوب عليه قصد تسوية عارض الدفع خلال الآجال القانونية .

- بالنسبة للساحب يجب عليه تكوين رصيد كافي خلال عشرة أيام من تاريخ الأمر الموجه من المسحوب عليه فإن قام بذلك فلا إشكال ، أما في حالة عدم قيام الساحب بتسوية الوضعية كما هو مبين أعلاه فإنه يتعرض إلى منعه من إصدار شيكات لكنه يسترجع حقه في إصدار الشيكات إن قام يتسوية وضعه خلال عشرين يوما من الأمر بالدفع مع تحمله غرامة التيرئة المقدرة ب: 100 د ج عن كل قسط ب:1000 د ج و هذا وفقا لأحكام المادة 526 مكرر 5 .

و على هذا الأساس يمكن إعتبار إجراءات التسوية هي تفادي الوقوع تحت إجراءات مباشرة الدعوى العمومية لجريمة إصدار الشيك دون رصيد بشرط أن تتم التسوية خلال عشرون يوما من توجيه المسحوب عليه الأمر إلى الساحب لتسوية عارض الدفع و إيجاد رصيد كافي .

فإن قام بالإستجابة للأمر الموجه له من المسحوب عليه خلال العشرة أيام الأولى فإنه لا يتعرض للغرامة ، أما إذا كانت إستجابته بعد العشرة أيام الأولى فإنه إذا قام بتسوية وضعيته خلال العشرون يوما الثانية أي في اليوم الحادي عشر إلى غاية اليوم الثلاثون الأمر فإنه يتحمل غرامة التبرئة .

و في حالة العود لنفس المخالفة خلال الإثني عشرة شهرا من عارض الدفع الأول ف‘ن الساحب يتعرض إلى المنع من إصدار الشيكات حتى و إن قام بالتسوية ، مع مضاعفة الغرامة المادة 526 مكرر5 .

أما في حالة عدم التسوية فإن الساحب يتعرض إلى المنع من سحب الشيكات خلال خمسة سنوات من تاريخ الأمر المادة 526 مكرر 8

مع الملاحظة أن في حالة عدم التسوية خلال العشرين يوما من الأمر بالدفع فإنه تباشر الدعوى العمومية و المتابعة الجزائية وفقا لأحكام قانون اغجراءات الجزائة من أجل تطبيق قانون العقوبات على أساس جريمة إصدار الشيك دون رصيد المادة 374 و 375 قا عقوبات .

ثالثا: أنواع الشيكات

أ – الشيك المسطر – المخطط -

نص المشرع الجزائري في المادة 512 و ما بعدها من القانون التجاري على أن الشيك المسطر أو المخطط في الأصل شيك عادي يقوم ساحبه أو حامله بتسطيره مما يترتب عليه آثار خاصة حددتها المادة 513 قا تجاري ، و التسطير يتم بوضع خطين متوازيين على وجه الشيك و من ثم قد يكون التسطير عاما أو خاصا .

فالتسطير العام هو الذي لا يتضمن كتابة مصرف معين بين الخطين و ذلك بذكر إسم أحد المصارف ، بحيث يترتب على التسطير عدم جواز دفع المقابل إلا للمصرف أو المكتب من مكاتب الصكوك البريدية هذا إذا كان التسطير عاما ، أما إذا كان التسطير خاصا فلا يجوز للمسحوب عليه دفع المقابل إلا للمصرف المعين بين الخطي و إذا أهمل المسحوب عليه مراعاة هذه الشروط يكون مسؤولا عن الضرر بما يعادل قيمة الشيك ، و يستعمل الشيك المسطر للتقليل من مخاطر السرقة حيث أن سارق الشيك المسطر لا يستطيع تقديمه مباشرة للوفاء للمسحوب عليه و لكن يستطيع فقط تظهيره للبنك المتعامل معه و بهذه الطريقة يسهل التعرف عليه .

و يعتبر المشرع الجزائري الشيكات المعدة للقيد في الحساب شيكات مسطرة حيث نصت المادة 514 على أنه يجب أن تكون هذه الشيكات مسحوبة في الخارج وواجبة الدفع في الجزائر و يتم الوفاء بها إلى مصرف معين أو مركز الصكوك البريدية

ب – الشيك المعتمد و الشيك المؤشر :

يتم الإعتماد بكتابة كلمة معتمد على وجه الشيك مع إمضاء البنك و تاريخ الإعتماد و مبلغ الشيك و يدل الإعتماد على أن مقابل الوفاء مجسد لفائدة الحامل طوال مدة التقديم و على مسؤولية المسحوب عليه ، فالإعتماد إذن هو إلتزام المسحوب عليه إلتزاما صرفيا خاليا من كل الدفوع اتجاه الحامل ، و الإعتماد إلزامي إذ لا يستطيع المسحوب عليه رفضه إلا في حالة النقص أو عدم كفاية الرصيد و هذا ما نصت عليه المادة 483 قا تجاري .

مما يترتب عن الإعتماد بقاء الشيك المعتمد تحت مسؤولية البنك المسحوب عليه لمصلحة الحامل إلى غاية نهاية أجل التقديم المحدد قانونا .

بالإضافة إلى الشيك المعتمد يوجد نوع آخر و هو الشيك المؤشر و الذي عبارة عن التأكد من وجود الحساب و ذلك بأن يضع البنك عبارة مؤشر و لكن في هذه الحالة البنك غير مسؤول عن المبلغ في حالة سحبه عكس ماهو معمول به في الشيك المعتمد

ج – شيكات السفر – السياحة - :

هو شيك مسحوب من طرف بنك أو مصرف على أحد فروعه في الخارج لفائدة زبون البنك حتى يتمكن هذا اللأخير من الحصول على المقابل في بلد آخر و بعملة أجنبية

كـيـفـيـة تـحـلـيـل مـادة قـانـونـيـة

تحليل مادة قانونية

-أولا: موقع النص القانوني المعروض والظروف المحيطة به، بمعنى:
*موقع النص/ جاء هذا النص في الفصل......من الباب........من القانون المدني /مثلا/ وهذا الموقع يعطى من طرف السائل.
*الظروف المحيطة به/ كيف جاء وما الحكمة من تشريعه.

-ثانيا: التحليل الشكلي:
أي طول النص أو قصر عباراته، سهلة مفهومة، يشوبها شيء من الغموض...إلخ

-ثالثا: تحليل المضمون:
الفحوى أو الموضوع والأفكار العامة التي جاء بها النص القانوني.

-رابعا: الإشكالية القانونية.

-خامسا: التصريح بالخطة، وتكون على النحو التالي:
-المبحث الأول.........
المطلب الأول.....
المبحث الثاني........
...............................
-خاتمة....................

وفي الموضوع القادم سأتطرق إلى كيفية حل قضية وإلى كيفية التعليق على قرار قضائي

المنهج التاريخي

ـ تعريف المنهج التاريخي:

يقصد بالمنهج التاريخي، هو"عبارة عنإعادة للماضي بواسطة جمع الأدلة وتقويمها، ومن ثم تمحيصها وأخيراً تأليفها؛ ليتمعرض الحقائق أولاً عرضاً صحيحاً في مدلولاتها وفي تأليفها، وحتى يتم التوصل حينئذٍإلى استنتاج مجموعة من النتائج ذات البراهين العلمية الواضحة" (العساف، 1989م، ص282).
وهو أيضاً "ذلك البحث الذي يصف ويسجل ما مضى من وقائع وأحداث الماضيويدرسها ويفسرها ويحللها على أسس علمية منهجية ودقيقة؛ بقصد التوصل إلى حقائقوتعميمات تساعدنا في فهم الحاضر على ضوء الماضي والتنبؤ بالمستقبل" (عسكر، وآخرون، 1992م، ص105).
كما يعرف، بأنه ذلك المنهج المعني بوصف الأحداث التي وقعتفي الماضي وصفاً كيفياً، يتناول رصد عناصرها وتحليلها ومناقشتها وتفسيرها،والاستناد على ذلك الوصف في استيعاب الواقع الحالي، وتوقع اتجاهاتها المستقبليةالقريبة والبعيدة.

2 ـ أهمية المنهج التاريخي:
على ضوء التعاريف السابقة للمنهج التاريخي، يمكن إبراز أهمية هذاالمنهج: (كوهين، مانيون، 1990م).
أ ــ يمكّن استخدام المنهج التاريخي في حل مشكلات معاصرةعلى ضوء خبرات الماضي.
ب ــ يساعد على إلقاء الضوء على اتجاهات حاضرة ومستقبلية .
جـ ــ يؤكدالأهمية النسبية للتفاعلات المختلفة التي توجد في الأزمنة الماضيةوتأثيرها.
دــ يتيح الفرصة لإعادة تقييم البيانات بالنسبة لفروض معينة أو نظريات أو تعميماتظهرت في الزمن الحاضر دون الماضي.
3 ـ خطوات تطبيق المنهج التاريخي:
يتبع الباحث الذي يريد دراسة ظاهرةحدثت في الماضي بواسطة المنهج التاريخي الخطوات التالية: (ملحم، 2000م).
أ ــ توضيح ماهية مشكلة البحث:
يتطلب توضيح ماهية مشكلة البحث تناولخطوات الأسلوب العلمي في البحث، وهي: التمهيد للموضوع، وتحديده، وصياغة أسئلة له،وفرض الفروض، وأهداف البحث، وأهمية البحث، والإطار النظري للبحث، وحدوده، وجوانبالقصور فيه، ومصطلحات البحث.
ويشترط في مشكلة البحث توافر شروط، من مثل: أهميتها،ومناسبة المنهج التاريخي لها، وتوافر الإمكانات اللازمة. وأهمية النتائج التيسيتوصل إليها الباحث.
ب ــ جمعالبيانات اللازمة:
وهذه الخطوة تتطلب مراجعة المصادر الأولية والثانوية،واختيار البيانات التي ترتبط بمشكلة بحثه. ومما تجدر الإشارة إليه هنا، أن علىالباحث التمييز بين نوعي المصادر. إذ تتمثل المصادر الأولية في السجلات والوثائق،والآثار. وتتمثل المصادر الثانوية في الصحف والمجلات، وشهود العيان، والمذكراتوالسير الذاتية، والدراسات السابقة، والكتابات الأدبية، والأعمال الفنية، والقصص،والقصائد، والأمثال، والأعمال والألعاب والرقصات المتوارثة، والتسجيلات الإذاعية،والتلفزيونية، وأشرطة التسجيل، وأشرطة الفيديو، والنشرات، والكتب، والدوريات،والرسومات التوضيحية، والخرائط.
جــ نقد مصادر البيانات:
وتتطلب هذه الخطوة فحص الباحث للبيانات التي جمعها بواسطةنقدها، والتأكد من مدى فائدتها لبحثه. ويوجد نوعان للنقد، الأول، ويسمى بالنقدالخارجي، والثاني، ويسمى بالنقد الداخلي. ولكل منهما توصيف خاص به على النحوالتالي:
- النقد الخارجي:ويتمثل فيإجابة الباحث عن الأسئلة التالية:
· هل كتبت الوثيقة بعدالحادث مباشرة أم بعد مرور فترة زمنية؟
· هل هناك ما يشير إلى عدمموضوعية كاتب الوثيقة ؟
· هل كان الكاتب في صحة جيدة في أثناءكتابة الوثيقة؟
· هل كانت الظروف التي تمت فيها كتابةالوثيقة تسمح بحرية الكتابة؟
· هل هناك تناقض في محتويات الوثيقة؟
· هل تتفق الوثيقة في معلوماتها مع وثائق أخرى صادقة؟
- النقد الداخلي:ويتمثل في إجابة الباحث عن الأسئلة التالية:
· هل تمت كتابة الوثيقة بخط صاحبها أم بخط شخص آخر؟
· هل تتحدث الوثيقة بلغة العصر الذي كتب فيه؟ أم تتحدثبمفاهيم ولغة مختلفة؟
· هل كتبت الوثيقة على مواد مرتبطةبالعصر أم على ورق حديث؟
· هل هناك تغيير أم شطب أم إضافات فيالوثيقة ؟
· هل تتحدث الوثيقة عن أشياء لم تكنمعروفة في ذلك العصر؟
· هل يعتبر المؤلف مؤهلاً للكتابة فيموضوع الوثيقة؟
د ـ تسجيل نتائجالبحث وتفسيرها:
وهذه الخطوة تتطلب من الباحث أن يعرض النتائج التي توصلإليها البحث تبعاً لأهداف أو أسئلة البحث مع مناقشتها وتفسيرها. وغالباً ما يتبعالباحث عند كتابة نتائج بحثه ترتيب زمني أو جغرافي أو موضوعي يتناسب ومشكلة البحثمحل الدراسة.
هـ ـ ملخص البحث:
وهذه هي الخطوةالأخيرة من خطوات المنهج التاريخي، وتتطلب أن يعرض الباحث ملخصاً لما تم عرضه فيالجزء النظري والميداني في البحث، كما يقدم توصيات البحث التي توصل إليها، ومقترحاتلبحوث مستقبلية.
4 ـ مزايا وعيوب المنهج التاريخي:
أ ـ مزايا المنهجالتاريخي:
من مزاياالمنهج التاريخي: (عدس، وآخرون، 2003م)
- يعتمد المنهج التاريخيالأسلوب العلمي في البحث. فالباحث يتبع خطوات الأسلوب العلمي مرتبة، وهي: الشعوربالمشكلة، وتحديدها، وصياغة الفروض المناسبة، ومراجعة الكتابات السابقة، وتحليلالنتائج وتفسيرها وتعميمها.
- اعتماد الباحث على المصادرالأولية والثانوية لجمع البيانات ذات الصلة بمشكلة البحث لا يمثل نقطة ضعف في البحثإذا ما تم القيام بالنقد الداخلي والنقد الخارجي لهذهالمصادر.
ب ـ عيوب المنهج التاريخي:
من عيوب المنهجالتاريخي: (فان دالين، 1994م)
- أن المعرفة التاريخية ليست كاملة، بل تقدم صورة جزئية للماضي؛ نظراًلطبيعة هذه المعرفة المتعلقة بالماضي، ولطبيعة المصادر التاريخية وتعرضها للعواملالتي تقلل من درجة الثقة بها، من مثل: التلف والتزوير والتحيز .
- صعوبة تطبيق الأسلوب العلمي في البحث في الظاهرةالتاريخية محل الدراسة؛ نظراً لأن دراستها بواسطة المنهج التاريخي يتطلب أسلوباًمختلفاً وتفسيراً مختلفاً.
- صعوبة تكوين الفروض والتحققمن صحتها؛ وذلك لأن البيانات التاريخية معقدة، إذ يصعب تحديد علاقة السبب بالنتيجةعلى غرار ما يحدث في العلوم الطبيعية.
- صعوبة إخضاع البيانات التاريخية للتجريب، الأمر الذي يجعل الباحثيكتفي بإجراء النقد بنوعية الداخلي والخارجي.
- صعوبة التعميم والتنبؤ؛ وذلك لارتباط الظواهر التاريخية بظروف زمنيةومكانية محددة يصعب تكرارها مرة أخرى من جهة، كما يصعب على المؤرخين توقعالمستقبل.
5 ــ أمثلة للبحوث التاريخية:
- التربية الأخلاقية، وتطبيقاتها في العهد النبوي الشريف.
- الفكر التربوي لأبي حامدالغزالي.
- الآراء التربوية لأعلام التربية الإسلامية القدامى بشأن الإهتمامبالمتعلم.
- دراسة تاريخية للتعليم العالي للبنات في المملكة العربيةالسعودية.
- دراسة تاريخية لإعداد معلم التعليم الابتدائي في المملكة العربيةالسعودية.

مفهوم المنهجية و عناصرها

مفهوم المنهجية: ُتعرفها دائرة المعارف البريطانية بأنها مصطلح عام لمختلف العمليات التي ينهض عليها أي علم ويستعين بها في دراسة الظاهرة الواقعة في مجال إختصاصه. و هذا يؤكد وحدة المنهج العلمي بإعتباره طريقة للتفكير يُعتمد عليها في تحصيل المعرفة و بالتالي يكون المنهج العلمي ضرورة للبحث.

أساس بناء المنهجية:

المنهجية

المداخل المنهجية

الطرق المنهجية

الأساليب المنهجية

الأدوات المنهجية

خطوات المنهجية:تعتمد المنهجية على الخطوات الآتية :

الملاحظة

أ) عناصر إجرائية صياغة الفرضيات و المسلمات

التحقق

ب) العنصر الشخصي (الباحث)

و هذه المراحل تؤكد وحدة المنهجية و أهميتها بالنسبة للعلوم عامة (الطبيعية و الإجتماعية)

أ) العناصر الإجرائية :

1- الملاحظة : تكون حول البيانات ذات القيمة للباحث و ذلك قبل أن يبدأ بحثه و ذلك حتى تمكنه من تقديم صياغة أولية للفرضية و توضيحها و بالتالي تكون المعرفة في المرحلة الاولى ذات فائدة واضحة و في المرحلة الثانية تكون بأهمية أكبر مما كانت عليه في المرحلة الأولى بإعتبارها أسلوب فني لجمع المادة العلمية التي تساعد في عملية التحقق.

و بالتالي تكون للملاحظة وظيفتين:

1- تقديم البيانات من أجل الصياغة الأولية للفرضيات.

2- أداة المنهجية لجمع البيانات حول الفرضيات بهدف التحقق منها.

و كلما كانت الملاحظة دقيقة كلما كانت الفرضيات ذات أهمية أكبر و دلالة أكثر و يكون هذا بإستخدام الوسائل و الأدوات كما يجب أيضا أن تتّصف الملاحظة بالموضوعية.

2-صياغة الفرضيات و المسلمات: و هي أسس و مبادئ فكرية يضعها الباحث من أجل تبيان المسار المنهجي الممكن إتباعه في معالجة موضوع البحث و تساعده على الخروج من المأزق و كلاهما يكمّل الآخر لتحقيق نتائج علمية. و تكمن أهمية وضع الفرضيات في:

- تحديد الغرض من البحث

- توجيه عملية جمع المعلومات و البيانات

- توضيح مسالك البحث و مساره

3-التحقق: يُشكل مركز البحث و المنهجية و يقوم على 4 عمليات تتمثل في :

1)جمع المعلومات 2)وتحليلها 3)وتفسيرها من أجل الوصول إلى نتائج 4)وهذه النتائج يمكن تعميمها.

و النتائج السلبية في عملية التحقق تكون ذات دلالة مماثلة للنتائج الإيجابية و هذا ما نجده عند

"توماس ألفا إديسون" و عند "سميث" في مؤلفه "الموقف الراهن في الفلسفة" حيث يرى أن تاريخ الفكر البشري ليس فقط تسجيلا لإكتشافات المتعاقبين الناجحين و لكن أيضا علامة من التحرر و التخلص من الفشل و الخطأ و هذا ما يؤدي إلى تجنب الأخطاء و تحقيق النجاح.

و تقوم عملية التحقق على أساسين هما: أ) الأدواب ب) الباحث

ب)العنصر الشخصي:

إن الباحث و قدراته الشخصية لها تأثير على سير عملية البحث من أجل الوصول إلى نتائج حيث يعتمد على الرؤية الواضحة و قدرته على التمييز و الإنتقاء و من هنا تتأكد الرابطة بين العناصر الإجرائية

و خطوات المنهج العلمي و كذلك الرابطة بين العناصر الشخصية (الإنسان الدارس و حاجاته للتطور لبناء الفرضيات و تحليلها) و هذه الطريقة تحدد أساليب المنهجية والأساليب بدورها تحدد نوع الأدوات المناسبة لجمع المعلومات و البيانات حول الموضوع.

الجانب العلمي التطبيقي لخطوات المنهجية :

المنهجية كطريقة فنية يتّبعها الباحث لصياغة المعلومات و البيانات المحصلة في أفكار و عرضها في تسلسل منظم و مرتب للوصول إلى نتائج علمية معينة، حيث تتحول الملاحظة العلمية إلى وقائع علمية ثم تبين مجالها و تجسد المشكلة الظاهرة ثم العمل على إيجاد حل لها و تفسيرها (مثال: ظاهرة ارتفاع الأسعار في شهر رمضان)

وللقيام بأي عمل علمي لابد من المرور بخمسة مراحل :

1) تحديد موضوع البحث

2) جمع المعلومات و البيانات

3) إبراز المحاور الأساسية و الأفكار الرئيسية

4) وضع الخطة

5) الكتابة و الصياغة

ملاحظة : هذه المراحل متكاملة حيث كل مرحلة تعتمد على سابقاتها و تمهد للموالية حيث أنها تخدم الإشكالية المطروحة من أجل الوصول إلى نتيجة علمية معينة.

1- تحديد الموضوع : تحويل الظاهرة إلى موضوع محدد و هنا تظهر الإشكالية حيث تحتاج إلى بحث لإيجاد حل و تفسير لها.

2- جمع المعلومات و البيانات حول الموضوع : يقوم الباحث بجمع المعلومات من المراجع و الإتصال بالمعنيين و إيجاد التشريعات الموجودة حول ذلك الموضوع(القضاء، آراء الفقه...).

و يقوم بتسجيلها و ذلك دون ترتيبها مع إعتماد على تصور عام للموضوع و بعد ذلك تتم عملية الإنتقاء، الفحص، الفرز و أخيرا ترتيب المعلومات بحسب أهميتها و إدماجها في البيانات.

أما الإشكالية فيمكن الإهتداء إليها بالطريقة التالية:

1 ما أهمية البحث في هذا الموضوع؟

2 ماهي المشاكل التي يُثيرها؟

3 ماهي القضايا التي يهدف المشرع إلى حلها بتنظيمه هذا الموضوع؟

4 ماهي الأهمية النظرية و العلمية لدراسة هذا المجال؟

و هكذا يتم تحديد الإشكالية بالإجابة على هذه التساؤلات.

3- ومن هنا يتم استخراج المحاور و الأفكار

4- و بذلك يمكن وضع الخطة كإطار للعمل و تحديد المسار المنهجي

5- الكتابة و الصياغة

عناصر المنهجية :

التفكير العلمي 2 - الباحث 3 - البحث العلمي -1

التفكير العلمي :(1

أهمية التفكير :التفكير هو نشاط العقل في حل المعضلات و المشاكل التي تواجه الإنسان و محاولة التكيّف مع بيئته و فهم ما يصادفه من ظواهر.

و نشاط العقل يتمثل في : القدرات العقلية و الملكات الفكرية فهي عمليا ذهنية تتمثل في الإدراك، التحليل، الإستنتاج، التخيّل، الذاكرة... و التي تسعى المنهجية إلى تحقيقها.

أنواع التفكير :

أ) التفكير الخُرافي : يعتمد على طريقة العادات و التقاليد في حل المشكلات.

ب) التفكير عن طريق المحاولة و الخطأ : و تعتمد على الخبرة الشخصية و هي ذاتية و مضيعة للوقت و الجهد.

ج) التفكير بعقول الآخرين : كالإعتماد على الكهنة و العرافين أو الأخذ بآراء الآخرين.

د) التفكير الخيالي : و يعتمد على الوهم أو الخيال لأنه يتخيل أشياء غير موجودة و يحاول تجسيدها في الواقع.

ثم توصل التفكير البشري إلى المرحلة الوضعية أو العلمية و التي تهتم بكل ماهو موضوعي موجود في الواقع و يمكن ملاحظته و التأكد منه.

أ) تعريف التفكير العلمي: هو الأسلوب الذي يُعالج به الدارس المعلومات حتى تمكنه من فهم العالم

المحيط به من ظواهر و إيجاد حلول لها و تفسيرها و يهدف للوصول إلى نتائج جديدة.

ب) أسالبب التفكير العلمي : تقوم عمليات التفكير العلمي على :

- التفكير النقدي - التفكير الخلاّق (الإبداعي)

1) التفكير النقدي (التقديم و المراجعة) : يقوم على أساس أسلوب التقييم الواعي للأفكار و المعلومات من أجل الحكم على قيمتها و تكوين آراء و إستنتاجات و أوجه التشابه و إتخاذ القرارات المناسبة لحل المشكلات.

2) التفكير الخلاّق (التركيز و الإبداع) : إيجاد أفكار جديدة بطرق جديدة من خلال الكتابة و الحديث أو غيرهما.

و منه فعملية التفكير العلمي تتجاوز مسار التفكير العادي حيث أنه يعمل على إيجاد العلاقات الجديدة بين الظواهر للوصول إلى نتائج جديدة مما يساهم في حل المشكلات.

نتيجة : هناك علاقة وطيدة بين التفكير النقدي و الخلاّق فهما نتيجة للعمليات العقلية ومُحصِّلة لمنظومة التفكير العلمي بموضوعيته وخِبراته.

ج) عملية المعرفة المعلوماتية في منظور التفكير العلمي وضرورة الإهتمام بالتفكير النقدي لمواجهة تحديات العصر :

إن نمو المؤسسات، المكتبات و المعلومات و تقدُمها جاء نتيجة تطور الفكر البشري و ذلك بالإعتماد على الذاكرة الذاتية (الداخلية) أو الذاكرة الوعائية (الخارجية) و من ثم إحالة هذه الذاكرة المعرفية إلى الأوعية و المؤسسات و هذا ما أدى إلى الإهتمام أكثر بالقدرات العقلية (غير الذاكرة) و الإنتفاع بها و التركيزعلى التعلم مقابل التعليم و هذا ما أدى على تطور القدرات العقلية خاصة منها التفكير النقدي.

خصائص و مميزات التفكير العلمي :

1) مميزات التفكير العلمي :

* مجرد : الإبتعاد عن الميول و الأهواء.

* شمولي : دراسة الموضوع من كل النواحي و دراسة الإحتمالات و الظروف التي تؤثر فيه.

* قابل للتحقق : قائم على الملاحظة و إستخدام المنطق و الإستدلال.

2) خصائص التفكير العلمي :

- الموضوعية - المنهجية - العِلِّية (السببية)

أ) الموضوعية:أي دراسة ماهو كائن مع استبعاد الميول و الأهواء و الآراء المسبقة فالتفكير العلمي

هو تفكير نقدي (التمييز و الضبط و المراجعة و الدقة و التفحص).

ب) المنهجية : يمتاز التفكير العلمي بأنه يتألف من نسق عقلي منظَّم في ربط الحوادث و الظواهر المراد تفسيرها بظواهر أو أحداث أخرى في نفس النطاق مما يوفر الجهد و الوقت.

ج) الِعلِّية (السببية) : لكل ظاهرة سبب في العلوم، فكلما توفرت أسباب معينة في ظروف معينة فإنها تؤدي إلى أحداث معينة (فالنتيجة حتمية في العلوم الدقيقة و لكنها نسبية في العلوم الإجتماعية).

والسببية : يقصد بها الكشف عن العلاقات بين الظواهر و تفسيرها و ضبط التغيرات و تحليل النتائج

والأحكام المستخلصة من ذلك.

2 - الباحث(صفاته) :

- يتميز الباحث بالعقل الراجع و ميل واضح إلى البحث عن الإستطلاع و المعرفة و إستعداد ذاتي

وقدرات فكرية تمكنه من القيام بالبحث و تحقيق المسعى المقصود بعد الصبر و المثابرة.

- يتفحص المعلومة ليتحرى عن الحقيقة فيبدأ بفكرة غامضة غير محددة عن طريق الفرضيات

والمسلمات و عن طريق المحاولة و الخطأ و تقبل نقد الآخرين.

- يكون على إستعداد لتغيير و تعديل الفكرة إن كانت خاطئة.

- الإعتقاد في نسبية الحقائق العلمية.

- يستخدم عدة مصادر يبني عليها تفسيراته للوصول إلى نتائج مقبولة أو معقولة.

البحث العلمي : - 3

1) تعريف البحث العلمي : هو عملية الإستعلام و الإستقصاء المنظم و الدقيق الذي يقوم به الباحث بغرض إكتشاف معلومات وعلاقات جديدة و تحليلها و تفسيرها من أجل إيجاد حلول لها و يكون هذا بإتباع أساليب و مناهج علمية.

2) غرض البحث العلمي :

- الوصول إلى حقائق الأشياء و الظواهر.

- معرفة سر العلاقات التي تربط بين هذه الظواهر.

- زيادة المعرفة و إستمرار التقدم العلمي و تطويره.

- مساعدة الإنسان على التكيف مع بيئته و حل مشكلاته و الوصول إلى أهدافه.

3) أنواع البحوث :

أ) البحوث العلمية النظرية الأساسية : و هي تستهدف الوصول إلى المعرفة و تطوير العلوم أما الغرض الأساسي هو التوصل إلى حقائق و نظريات علمية جديدة تساهم في نمو المعرفة العلمية التي لها قيمتها

وفائدتها في حل القضايا المعينة.

ب) البحوث العلمية التطبيقية العملية : تستهدف المعرفة من أجل تحقيق و إبتكار حل معين و مقبول للقضايا و المشكلات.

أهمية البحوث : - حل المشكلات الميدانية.

- تطوير أساليب العمل و إنتاجيته في المجالات التطبيقية .

- تهدف إلى التطبيق العملي لنتائج تقدم العلم.

4) مقومات البحث العلمي : البحث العلمي هو أهم نتائج التفكير العلمي بمفهومه الضيق و لكي يصبح أي عمل بحثا عمليا لابد من توفر بعض المقومات و هي :

1- تحديد مشكلة البحث 2- التجديد و الإبتكار 3 - إضافة معارف جديدة 4- أهمية موضوع البحث

5- أصالة البحث 6- إمكانية البحث 7- إستقلالية البحث 8- توفر مصادر و مراجع البحث.

مراحل إعداد البحث :

1- مرحلة وضع خطة البحث

2- مرحلة جمع المصادر و المراجع

3- مرحلة جمع المادة العلمية

4- مرحلة الكتابة و الصياغة

1) خطة البحث و إشكاليته :

أ) تحديد مصطلح خطة : هي تصميم للبحث و هيكل البناء الذي يقوم عليه العمل العلمي حيث أنها ُتؤلف فهرسا للأفكار الأساسية التي ستعالج في الموضوع محل البحث حيث من خلالها تبرر أهميته و تجعل النتيجة سهلة البلوغ.

ب) إعداد الخطة و أهميتها :

* إعداد الخطة (الأولية) : يكون إعداد الخطة بجمع المراجع و بعد ذلك يقوم الباحث بإستطلاعات خاطفة عليها و ذلك لتكوين صورة عامة لموضوع البحث ووضع مخطط لعمله و هذا المخطط يكون عرضة للتعديلات نتيجة تقدم مطالعاته.

* أهمية الخطة :

- تمكن الباحث من السيطرة على الموضوع المدروس.

- ترتيب الأفكار والبيانات المتحصل عليها بصفة منظمة ،متسلسلة و مرتبطة مع بعضها البعض

من أجل إثباتها.

- تبرز معالم الموضوع و تبين التركيبة الهيكلية للمعلومات و البيانات المحصل عليها.

- ُتجسد ما توصل إليه الباحث.

- ُتعتبر مرآة عاكسة لمحتويات موضوع البحث.

- تقديم المعلومات و الإستدلالات التي تعكس أسلوب تفكير الباحث و عقليته و المسعى من القيام بموضوع البحث.

- تبرز إمكانيات الباحث و مؤهلاته العلمية.

ج) شروط وضع خطة البحث :

* أن تكون التقسيمات موحدة و ثنائية : أي أن تكون التقسيمات الرئيسية (أقسام، أبواب، فصول)

والفرعية موحدة وأن تكون ثنائية كما ُيقسم البحث إلى بابين أو أكثر و كذلك بالنسبة للتبويب و التفصيل.

* تناسب التقسيمات : من حيث الأقسام و الحجم.

* أن ترسى التقسيمات على قاعدة موضوعية : على قاعدة موضوعية (طبيعة الموضوع، المعلومات و البيانات المحصلة ...).

* مناسبة التقسيمات لطول البحث.

* تناسق العناوين الرئيسية و الفرعية مع بعضها ومع العنوان العام.

* تناسق محتويات التقسيمات المتناظرة.

* تجنب التكرار.

د) مشتملات خطة البحث : - عنوان البحث

- المقدمة

أولا: - جسم البحث ( عناصر و تقسيمات الموضوع)

- الخاتمة

أ-العنوان : يحدد الإطار الرسمي للموضوع محل البحث و يجسد الفكرة الرئيسية العامة له و يجب أن يكون أكثر إلتصاقا بالموضوع من حيث الدلالة (يشتمل على العناصر المحددة و المطلوبة للبحث).

مميزات العنوان :

- الدقة : واضحا في معناه

- الوضوح : دالا على المراد

-الإيجاز : دقيقا في تناول الأفكار

- الدلالة : ُمتقنًا في الصياغة و التعبير و إستعمال كلمات محددة

- التحديد اللفظي : إختيار الألفاظ الدالة التي تشمل العناصر المحددة والمطلوبة للبحث

ب -المقدمة : هي المدخل الذي يمهد للموضوع و يشمل التعريف بالموضوع محل البحث و أهميته

والغرض منه و أسباب إختياره فضلا عن الهدف العام لكل البحوث و هو الهدف العلمي ثم طرح الإشكالية و الإجابة عنها تكون ضمن موضوع البحث و تبيان كيفية العمل و المنهجية المتبعة.

ج - جسم البحث : و هو الجزء الأكبر و الحيوي في البحث يتضمن كافة العناصر و التقسيمات

والأفكار الأساسية و الفرعية المكونة لموضوع البحث، لذا يجب هيكلة الموضوع و تبويبه بطريقة تسلسلية ترابطية بين الأفكار و يعتبر جسم البحث الإسهام الحقيقي للباحث في موضوع بحثه.

د - الخاتمة : هي عرض النتائج المستخلصة التي توصل إليها الباحث أثناء معالجة الموضوع ويبين وجهة نظره. و في الخاتمة لا يجب أن تكون تكرار لمضمون البحث كما يمكن طرح إشكاليات عديدة تحتاج إلى معالجة مستقبلية.

ثانيا : الإشكالية :

1- مفهوم الإشكالية : فن علم طرح المشكلات يتمثل دورها في :

- تمكين الباحث من تحديد المسائل الجوهرية في بحثه من تلك التي يعتبرها ثانوية.

- تحديد الأسئلة التي يريد الباحث الإجابة عليها في الموضوع.

كما تعني : صياغة مشكلة البحث أي تعريف مشكلة و تحديدها بضبط معالمها ووضعها في مجراها الفكري مما يسمح بالبحث عنه علميا.

و هناك من يرى أن الإشكالية هي المدخل النظري الذي يعتمد عليه الباحث لمعالجة المشكلة التي طرحها في سؤال الإنطلاق.

وهي ترتبط بمُوجهات نظرية و منهجية و هذه الموجهات النظرية و المنهجية تقوم على أسس و مقومات يتعين على الباحث الأخذ بها في كافة مراحل البحث.

كما أن هناك مراحل منهجية وان الموضوع الواحد يمكن معالجته من زوايا نظرية متعددة وفقا للمدخل المعتمد.

كما أن إختيار الإطار المنهجي (المدخل النظري لصياغتها) يعد مهما ذلك لأنها تقوم ب :

- تحديد للباحث كيفية سير عمله الذي يستمد منه المفاهيم.

- تفسير موضوع بحثه.

- توضيح سؤال الإنطلاق الذي يريد الباحث إثباته.

- صياغة الفرضيات و المسلمات التي تساعد على الإجابة على سؤال الإنطلاق للإشكالية.

ويكون كل هذا بالإلتزام بمجموعة من العوامل نذكر منها ما يلي :

- كيفية إنطلاق الباحث في دراسته لبحثه.

- تحديد ما يريد أن يدرس.

- جمع البيانات و المعلومات و التي تساعده في تحضير الإشكالية.

- العنصر الشخصي (تكوين الباحث و مؤهلاته).

كما أن تحديد الإطار المنهجي يؤثر تأثيرا كبيرا على كيفية صياغة طرح الإشكالية.

و لهذا يؤكد "ماكس فيبر" على ضرورة فهم خصوصية الظواهر الإجتماعية بإعتبارها سلوك إنساني نابع عن قصد و إدراك و لهذا يجب قبل تفسيرها معرفة معناها و الغرض منها و على الباحث أن يضع بحثه وفقا لإطار نظري و منهجي.

الخلاصة : الإشكالية هي التحديد العام و الداخلي للقضية (الظاهرة) و يكون تحديد الإشكالية في بداية البحث ذلك لأن التحليل العقلي يبدأ قبل عملية البحث.

2- كيفية تحديد الإشكالية :

ُتحدد الإشكالية عن طريق معرفة ما يجب دراسته و تتجسد في سؤال الإنطلاق كما يدل عنه أحيانا بالسؤال الرئيسي الذي ُيبلور الفكرة المحورية الذي يدور حولها الموضوع.

و يكون هذا من خلال قراءة و مطالعة الباحث ووجود الثبات النظري و بهذا :

- يتحدد للباحث مجال بحثه

- نوعية البيانات و المعلومات التي يتطلب جمعها

- توفير على الباحث الجهد

و لهذا فإن لتحديد السؤال الرئيسي للإشكالية مهم جدا للباحث فهو يحفظه من الضياع نتيجة ظهور آفاق جديدة.

إذن فالسؤال الأول (سؤال الإنطلاق) : لابد أن تتبعه أسئلة التي تشكل في مجموعها البناء القاعدي للبحث كما أنها ضرورية و حيوية للباحث مهما كانت طبيعة البحث.

كما يجب أن يكون صحيحا في صياغته و يخضع لمجموعة من القواعد و المواصفات المنهجية كما حددها "ريمون كويفي" و "لوك كمبنهود" و هي :

أ) الوضوح : الدقة و الإختصار في صياغة سؤال الإنطلاق.

ب) الملائمة في الإشكالية : أي أن طرحها يستوجب التجريد و الحياد فلا يوحي سؤال الإنطلاق إلى نوع من التفسير أو التحليل المسبق.

فالإشكالية تعتبر المدخل الذي يحدد مسار تناول الموضوع من أجل الوصول إلى نتائج معينة كما يجب على الباحث أن لا يثير مسألة غيبية أو مستحيلة لا يمكن إخضاعها للتحليل و الدراسة.

إضافة:

خلاصة مراحل إعداد البحث:

تمر عملية القيام بإعداد بحث بأربعة مراحل أساسية :

1) إختيار عنوان البحث :

عنوان البحث هو تجسيد الظاهرة أو بلورة المشكلة محل البحث في إطار عبارات محددة و دقيقة و موجزة ضمن مجال معين محدد يصلح أن يكون موضوعا للبحث.

2) وضع الخطة المبدئية :

أي تحديد إطار للعمل و مسار الخطوات المنهجية الممكن إتباعها. و هذا يتزامن مع جمع المصادر

والمراجع التي تساهم في تكوين إنطباع أول و تصور عام شامل للموضوع لدى الباحث مما يساعده على تحديد مسار البحث و الخطوات الممكن إتباعها، و ضبط المراجع التي لها علاقة بموضوع البحث و بذلك يمكن إبراز أهم الأفكار الرئيسية و الثانوية للموضوع.

3) جمع المادة العلمية :

و تعتمد على الجهد الفكري حيث تتم عملية تصنيف و ترتيب المعلومات والبيانات و إدراجها ضمن التقسيمات المعتمدة. و لا يتصور القيام بذلك دون حصر الإشكالية التي يثيرها الموضوع محل الدراسة

والإشكالية يمكن الإهتداء إليها بطرح أسئلة معينة مثلا : ما أهمية البحث في هذا الموضوع؟ أو ما هي الأهمية النظرية و العملية لدراسة هذا الموضوع؟ أو ما هو الغرض من القيام بهذا العمل؟ و هكذا يتم تحديد الإشكالية بعد الإجابة على هذه التساؤلات و بذلك ُتستخرج الأفكار الأساسية و تبرز المحاور الرئيسية للموضوع.

4) الكتابة و الصياغة :

أيكتابة البحث بلغة سليمة من حيث الإملاء و النحو و الصرف، و إختيار الألفاظ المعبرة على المعنى المقصود. و إعطاء عناية كبيرة لصياغة الأفكار بدقة و ذلك بإنتقاء كلمات و مصطلحات دقيقة وواضحة لفظا و معنى، و إعتماد الأسلوب العلمي الخبري و التقريري و تجنب المبالغة و إستعمال الجمل الطويلة و يجب المحافظة على الأمانة العلمية.

محاضرات المنهجية السداسي الأول , سنة اولى حقوق

                                أهمية المنهجية و ضرورتها في الدراسات الأكاديمية  

- مفهوم المنهجية : هي الطريقة التي يتبعها العقل لمعالجة أو دراسة موضوع أو مسألة ما من أجل التوصل إلى نتائج معينة و تكون :

علمية: الكشف عن الحقيقة

و مقصودة: البرهنة عليها لإقناع الغير

كما تعني تعلم الإنسان كيفية استخدام ملكاته الفكرية و قدراته العقلية أحسن استخدام للوصول إلى نتيجة معينة بأقل جهد و أقصر طريقة ممكنة.

و يستخدم الباحث تفكيره كأسلوب لمعالجة القضايا و هو أداة المنهجية في ذلك.

2- أهمية المنهجية : باعتبارها : - أداة فكر و تفكير و تنظيم

- أداة عمل و تطبيق

- أداة تخطيط و تسيير

- أداة فن و إبداع

أ- أداة فكر و تفكير و تنظيم:

أداة هامة في زيادة المعرفة و استمرار التقدم و مساعدة الدارس على تنمية قدراته في فهم المعلومات و البيانات و معرفة المفاهيم و الأسس و الأساليب التي يقوم عليها أي بحث علمي.

ب- أداة عمل و تطبيق :

ُتزود الباحث بالخِبرات التي تمكنه من القراءة التحليلية الناقدة للأعمال التي يتفحصها و تقييم نتائجها و الحكم على أهميتها و استعمالها في مجال التطبيق و العمل.

ج- أداة تخطيط و تسيير :

ُتزود المُشتغلين (خاصة في المجالات الفكرية) بتقنيات تساعدهم على معالجة الأمور و المشكلات التي تواجههم.

د- أداة فن و إبداع :

- تتضمن طرق، أساليب، إرشادات والأدوات العلمية و الفنية

- تساعد الباحث لإنجاز بحوثه (نظرية علمية)

- تمكن الباحث من إتقان عمله

- تجنبه الخطوات المبعثرة و الهفوات

2- "أهمية منهجية الدراسات الأكاديمية و التطبيقية في مجال العلوم القانونية"

و ذلك لاعتبارين :

الأول: يتمثل في أهمية تلك الدراسات في تأهيل دارسي القانون و إعدادهم للمهن القانونية.

الثاني : ضمان فعالية الدراسات التطبيقية و ذلك بوضعها في إطار منهجي معين.

"المنهجية و المعرفة"

رغم أن المنهجية لم تُكتسب إلا حديثا مع ظهور النهضة العلمية إلا أن الإنسان قد اكتسب المعرفة بطرق مختلفة إلى أن توصل إلى الطريقة العلمية (المنهجية و المعرفة).

1- تحديد مصطلح المنهجية:هي تطبيق المنظور العلمي في دراسة الظواهر و الحوادث. و هي الوسيلة التي نعين بها طريقة البحث و نبرهن عن مدى ملائمة هذه الطريقة لدراسة الظاهرة و تحصيل المعرفة حولها.

والمنهجية لها صلة وثيقة بين النظم العلمية و المبادئ الأساسية للمنظور العلمي العام و بذلك يمثلالمدخل المنهجيوالذي يشرح مبادئ المنظور العلمي مثل التصور المنهجي الذي يتخذ منه الباحث مدخله لمعالجة الظاهرة حيث يقوم أولا بتحديد الطريقة المناسبة لتناول الظاهرة و معالجتها. و هذه الطريقة تنقل التصور المنهجي لمعالجة الظاهرة من التصور إلى التطبيق.

2- ظاهرة المعرفة :

إن محاولة الإنسان لفهم الظواهر مستمر و ذلك لأنه لا يقنع بما حصّله من معرفة حولها، كما يرجع بحث الإنسان للإستطلاع و رغبته الدائمة في تكوين فكرة واضحة عما يحيط به من وقائع و أحداث و القوى الموجهة لها و المتحكمة في وقوعها و كيفية السيطرة عليها و التحكم في حدوثها و نتيجة لذلك إستمرت عملية التفكير و هذا ما أدى إلى تراكم المعارف على مدى العصور.

أ) المعرفة تقوم على أسس تُحدد طبيعتها و تتأثر بالإطار الإجتماعي و المستوى الإدراكي

(المعرفة العلمية أساس العلم):

و من هنا يظهر الإختلاف بين المعرفة العامية و المعرفة العلمية.

مفهوم المعرفة العامية : تتمثل في صفات و كيفيات يخلعها الناس على الأشياء بغير ضابط ومن هنا تفقد الدقة التي ينشدها العلم كما أنها عبارة عن آراء خاطفة و أحكام فردية متسرعة على الأشياء حيث يتأثر أصحابها بأفكار تلقوها من الغير فسلموا بها و تتسم بالمعرفة الذاتية و البعد عن الموضوعية.

مفهوم المعرفة العلمية: و من أبرز خصائصها أنها ُتستقى من التجربة العلمية فلا تأتي عن طريق الآخرين أو بالتواتر إلا وفق شروط معينة و ذلك لأن العلم يتميز بالنزعة الموضوعية.

مفهوم الموضوعية : وهي معرفة الأشياء كما هي موجودة في الواقع لا كما نشتهي و هذا لأن منهج البحث العلمي يقتضي منا التجّرد من الميول و الرغبات و لهذا يُكّون هذا النوع من المعرفة موضوعا أساسيا للعلم حيث أن العلم غايته كشف العلاقات القائمة بين الظواهر و صياغة هذا كله في قوانين تنبؤية عامة ، لذا فقد إعتُبر التنبؤ طابع المعرفة العلمية.

و لما كانت المعرفة كظاهرة اجتماعية تربطها علاقات مع بقية ظواهر الحياة الإجتماعية و تدخل معها في علاقات متبادلة وبالتالي أصبح من المهم معرفة علاقاتها ببقية الظواهر و على هذا الأساس فإن قسّم المعرفة إلى 3 أنواع :MAX SCHELER

1- معرفة السيطرة و الإنتاج 2- المعرفة الثقافية 3- المعرفة المخلصة

1) معرفة السيطرة و الإنتاج : تُمكن العارف من توفير السبيل للسيطرة على الطبيعة و إحداث تغيرات في البيئة.

2) المعرفة الثقافية: ترتبط بطبيعة القيم و المعاني و المعايير و تتمثل في معرفة الآخرين و المعرفة الفلسفية و هذا النوع (م.ثقافية) يترتب عنه إحداث تغيرات في شخصية الأفراد أو جماعات أو مجتمعات.

3) المعرفة المخلصة: ذات طابع ديني و تقود إلى نوع من الخلاص الروحي و الوئام و التضحية من أجل مبادئ معينة.

ب) الأساليب المنهجية للمعرفة :

ُتصنف المعرفة حسب طبيعتها و علاقتها بالسياق الإجتماعي إلى :

1- معرفة تجريبية مباشرة 2- معرفة فلسفية 3- معرفة علمية

1) المعرفة التجريبية المباشرة (منهج التجربة الحسية): تقتصر على ملاحظة الظواهر على أساس بسيط أي على مستوى الإدراك الحسي و قد لجأت البشرية لهذا النوع من المعرفة الحسية لتحديد معاني المواقف و الأحداث و بتراكمها تكونت للإنسان خِبرات معينة مكنته من الإستفادة منها في حياته اليومية.

ولكن هذه المعرفة لم تمكن الإنسان من تفسير الظواهر المحيطة به و قد نتج عن تراكم هذه الخِبرات :

- ظهور بعض الآراء الحسية المشتركة بين الناس تتمتع بالبداهة و الإشتراك أو الإجماع و هي إلى حد كبير آراء و أحكام ذاتية لأنها لا تعتمد على الأسلوب العلمي عند تحصيلها رغم تميزها بالإجماع.

2) المعرفة الفلسفية (المنهج الفلسفي): و هي مرحلة متقدمة من المعرفة حيث أنها تتناول مسائل تعالج العقل وحده. وهذه المعرفة تعتمد على عدة مناهج فمثلا نجد منهج اليونانيين (التأمل الفلسفي العقلي)

و منهج فلاسفة الهند(التأمل الإستبطاني (الذاتي)) و يجدر الإشارة الى أن منهج اليونانيين إنتهى عند أرسطو إلى القياس المنطقي وقد كمّل القياس الصوري. و هذا القياس الصوري هو الذي يعتمد على مقدمات عامة يُسلم بها، ثم يتم الوصول عن طريقها إلى الجزيئات (كليات>جزيئات، مجهول>معلوم)

و كان الإستدلال المنطقي و القياس الصوري هما المنهج الأساسي للفلسفة وذلك بلإعتماد على مقدمات كلية للإستدلال على التعرف على الجزيئات.

3) المعرفة العلمية (أسلوب منهجية المعرفة العلمية): المعرفة العلمية تعتمد على الإستقراء من الجزيئات للوصول إلى الكليات. و بذلك فهي تقيِّم أحكامها و تعميماتها على أساس الإستدلال الإستقرائي

(من المعلوم ليُكشف المجهول) و يمكن تقسيم الإستقراء إلى نوعين :

الإستقراء التام : يقوم على ملاحظة جميع المفردات الخاصة بالظاهرة و بعد ذلك يقوم بإصدار الحكم على الذي يكون عبارة عن تلخيص للأحكام.

الإستقراء الناقص: يقوم فيه الباحث بدراسة بعض النماذج ثم يحاول الكشف عن القوانين العامة التي تخضع لها الحالات المتشابهة.

و خلاصة المعرفة العلمية: أنها تعتمد على الملاحظة المنطقية و الموضوعية للظواهر، ووضع الفرضيات و جمع البيانات و تحليلها، و إثبات صحة المعلومات و تجاوز المُفردات بغية التنبؤ بالظواهر.

مميزات المعرفة العلمية:

- معرفة موضوعية

- الدقة المنهجية

- الإبتعاد عن الرأي الذاتي

- تقوم على أساس التمحيص و التنقية بإستخدام وسائل علمية دقيقة تتناول الظواهر الواقعية

- الإعتماد على التحقق و التجربة إنطلاقا من الكليات إلى الجزيئات والتي تحكم التنبؤ بمستقبل الظواهر.